متن درس خارج اصول حضرت آیت الله جعفر سبحانی86/12/04

آنگاه ایشان (آخوند) وارد این مسئله می شود که: «الطبیعة یوجد بفرد ما، و ینتفی بانتفاء جمیع الأفراد».

یلاحظ علیه: ما نسبت به مرحوم آخوند در این مبحث که می فرماید: «هیأت» در هر دو دلالت بر طلب می کند، منتها متعلق یکی فعل است، متعلق دیگری ترک؛ دو تا اشکال داریم:

الف) یک اشکال در ناحیه ی هیأت داریم؛ ب) اشکال دیگر هم در ناحیه ی ماده(متعلَّق) داریم، اشکالی که در ناحیه ی هیأت داریم این است که: اولاً؛ «هیأت» در هیچکدام دلالت بر طلب نمی کند،یعنی نه در «امر» طلب است و نه در نهی؛ ما قبلاً گفتیم که هیأت امر برای بعث وضع شده است «وضع للبعث»، «بعث» یعنی بر انگیختن، وادار کردن و ٌهل دادن. چطور؟ چون قبل از آنکه بشر تمدن پیدا بکند، با دست بعث می کرد و یا با اشاره ی ابرو و چشم بعث می کرد، اما بعد از پیدا کردن تمدن با لفظ بعث می کرد.

بنابراین؛ هیأت امر بر بعث وضع شده، یعنی بر انگیختن.« هیأت نهی» وضع شده برای زجر و بازداشتن،منتها بازداری وزجر گاهی بوسیله ی جوارح است، و گاهی بوسیله ی لفظ.

پس نخستین اشکال ما به محقق خراسانی راجع به هیأت است و گفتیم که «هیأت» هم در امر و هم در نهی بر طلب دلالت ندارد، بلکه «هیأت» در اوامر دلالت بر بعث؛ و در نواهی دلالت بر زجر می کند.

اشکال دومی که نسبت به فرمایش آخوند داریم این است که ایشان فرمود: «متعلَّق» در اوامر فعل است، اما«متعلَّق» در نواهی ترک است.

ص: 408

ما در پاسخ ایشان می گوییم که این فرمایش شما نیز اشتباه و غیر صحیح است.چرا؟ چون «متعلَّق» در هر دو طبیعت است،یعنی طبیعتی که «لا فیه الوجود و لا فیه العدم»؛ «طبیعت» متعلق امر و نهی است،مانند: «إضرب و لا تضرب، أعتق و لا تعتق»، امر و نهی در هر دو به طبیعت خورده است، طبیعت هم مجرد از وجود و عدم است، منتها در یکی بعث به طبیعت است، در دیگری زجر از طبیعت است. بلی! لازمه ی بعث بر «طبیعت» ایجاد است و ایجاد هم جنبه ی غایتی دارد.

در نهی هم که زجر از طبیعت می کند، غرض این است که آن عدم را نشکند، بلکه عدم را ادامه بدهد،یعنی لباس وجود نپوشاند.

بنابراین؛ مرحوم آخوند خراسانی بین غایت و بین متعلَّق خلط کرده، وجود و عدم جزء متعلَّق نیستند، بلکه وجود و عدم جزء غایاتند، «الغایة من الأمر الإیجاد، و الغایة من النهی إدامة الترک».

سپس مرحوم آخوند این بحث را مطرح کرده است که «الطبیعة یوجد بفرد ما و ینعدم بانعدام جمیع الأفراد»؛ما باید ببینیم که آیا این حرف درست است یا نه؟ این حرف از نظر فلسفه غلط است.چرا؟ چون فلسفه می گوید: هر فردی برای خود وجودی دارد و عدمی؛یعنی «کما أن الطبیعة یتکثر بتکثر الأفراد،والعدم ایضاً یتکثر بتکثر الأفراد»، به گونه ی که عدم یکفرد، غیر از عدم دیگری است، یعنی وجود و عدم متضایفان هستند، به این معنی که اگر یک «شئء» دارای صد وجود است، دارای صد عدم نیز است، ما الآن که در این مسجد( مسجد اعظم قم) نشسته ایم، صدها وجودیم، بعد از صد سال دیگر صد ها عدم بر این صدها وجود عارض خواهد شد،یعنی به تعداد افراد، «عدم الطبیعة» است، نه اینکه یک عدم باشد،پس از نظر فلسفی فرمایش آخوند درست نیست، ولی از نظر عرفی حق با آخوند است، یعنی «الطبیعة یوجد بفرد ما و ینعدم بانعدام جمیع الافراد».

ص: 409

و قبل الخوض فی المقصود نقدِّم اموراً:

ما قبل از آنکه وارد اصل مقصود بشویم، لازم می دانیم که بعضی از مطالب وامور را به عنوان تمهید و مقدمه متذکر شویم تا اذهان آماده ی درک اصل مسئله بشوند.

الأمر الأول: امر اول این است که نهی و امر از مفاهیم ذات الاضافه هستند، به معنی که «امر» یک نسبت به «آمر» دارد، نسبت دیگر هم به «مامور به» یعنی صلات دارد، نسبت سومی به «مکلَّف» یعنی «مأمور» دارد. پس اگر امر بخواهد در خارج محقق بشود این سه نسبت را دارد. به عبارت بهتر! امر در حقیقت قائم با این سه چیز است، ما عین همین مطلب را در نهی نیز داریم، یعنی «نهی» یک ارتباطی با ناهی و نهی کننده دارد، یک ارتباط هم با «منهی» یعنی مکلَّف دارد، ارتباط و اضافه ی سومی هم با «منهی عنه» یعنی شرب الخمر دارد. پس معلوم شد که امر و نهی از مفاهیم ذات الاضافه می باشند به گونه ی که اگر یکی از این اضافه ها از بین برود، «امر و نهی» مفهوم خود را در خارج از دست می دهند.

«ما هو الفرق بین الإمتناع بالذات،أعنی التکلیف المحال و بین الإمتناع بالعرض، أی التکلیف بالمحال»؟

بعد از روشن شدن این مطلب که «امر و نهی» دارای اضافات الثلاثه می باشند، این پرسش پیش می آید که: «ما هو الفرق بین الإمتناع بالذات،أعنی التکلیف المحال و بین الإمتناع بالعرض،أی التکلیف بالمحال»؟ به عبارت روشن تر! فرق تکلیف محال با تکلیف به محال چیست؟ یعنی اینکه گاهی می گویند: «تکلیف محال»، و گاهی می گویند: «تکلیف به محال»؛ فرق این دو تا تعبیر چیست؟

ص: 410

پاسخ: در هر کجا که هم امر، هم «مأمور» هم «مأموربه» و هم زمان امتثال یکی باشد، هم چنین در «نهی» یعنی هم «نهی»،هم ««ناهی»، هم «منهی»، هم «منهی عنه» و هم زمان امتثال یکی باشد، یعنی یک شیء هم امر پیدا کند وهم نهی؛ مثلاً: مولا به عبدش بفرماید: «أخرج من البیت فی ساعة الأولی» و همان مولا به همان عبدش بفرماید: «لا تخرج من البیت فی ساعة الأولی»؛ در اینجا امر یکی هست، «مأمور» نیز یکی هست، «مأموربه» نیز یکی هست، زمان امتثال هم یکی هست، «ناهی» نیز یکی هست، «منهی» هم یکی هست، «منهی عنه» هم یکی هست، زمان امتثال نیز یکی هست؛ گاهی به این نوع اجتماع امر و نهی می گویند: «تکلیف المحال»، و گاهی هم به آن می گویند: «الاجتماع الآمری»، که اجتماع به آمر بر می گردد. پس به این نوع اجتماع امر و نهی، که «شئء واحد» در زمان واحد، از آمر واحد و ناهی واحد و متعلَّق واحد؛ هم متعلَّقِ امر واقع بشود و هم متعلَّقِ نهی؛ گاهی به آن می گویند: «تکلیف المحال»، و گاهی به آن می گویند:«الإجتماع الآمری» ؛

همه می گویند که این محال است.پس «تکلیفِ محال» به یک معنی تکلیف به محال است، بلکه بالاتر است ،یعنی «تکلیف المحال»است، به این معنی که مولا نمی تواند در ذهن خودش یک چنین اراده و یک چنین زجری را ایجاد کند و بفرماید:

فلان کار را هم جداًّ می خواهم که انجام بدهی، و هم جداًّ می خواهم که انجام ندهی، به این نحو خواستن گاهی می گویند: تکلیف به محال، و گاهی هم می گویند: «تکلیف المحال»، البته گاهی اجتماع آمری نیز به او می گویند،یعنی برای «آمر» در حقیقت محال است که چنین تکلیفی را بکند، «تکلیف محال» در مقابل «تکلیف به محال» است، تکلیف به محال آنست که: شئء «فی حد نفسه» محال نیست، اما اجتماعش ایجاد محال کرده است.

ص: 411

مثال: دو نفر در حال غرق شدن هستند و من فقط قدرت بر نجات یکی از آنها دارم، در یک چنین فرضی اگر مولا به من بفرماید که هر دو را نجات بده، به این می گویند: تکلیف به محال؛یعنی «فی حد نفسه» ممکن است، اما از اجتماعش تکلیف به محال لازم می آید.پس انقاذ غریق «فی حد نفسه» امر ممکن است، ولی چون من ضعف قدرت دارم ولذا نسبت به من،« تکلیف به محال» است.بنابراین؛ به اولی می گویند: «تکلیف محال»؛ اما دومی را می گویند: «تکلیف به محال»،یعنی خود تکلیف محال نیست، بلکه تکلیف به محال است.

پس گاهی «تکلیف» محال است، و گاهی «مکلَّف به» محال است، اگر مولا بفرماید: «اخرج و لا تخرج»، اینجا خود تکلیف محال است، چون در «آنِ واحد» اراده و کراهت به شئء واحد و در زمان واحد جمع نمی شوند، به این می گویند:«تکلیف المحال». ولی در دومی مانع ندارد که انسان هم زید را نجات بدهد و هم عمرو را؛ یعنی خودِ«تکلیف» محال نیست، اما «مکلَّف به» محال است، چون من ضعف قدرت، «مکلَّف به» محال است، ولذا اگر به جای من یک آدم قوی و شناور باشد، می تواند هر دو را نجاب بدهد .

فإن قلت: ممکن است کسی اشکال کند که این دومی نیز از قبیل «تکلیف محال» است، نه تکلیف به محال.یعنی مولا با اینکه می داند و با اینکه توجه دارد بر اینکه این شخص قدرتش ضعیف است، نمی تواند دو تا اراده داشته باشد، یعنی هم اراده ی انقاذ زید را داشته باشد و هم اراده ی انقاذ عمر و را؛یعنی با توجه به اینکه «مکلَّف» ضعیف است، دو تا اراده در ذهن مولا منقدح نمی شود؟

ص: 412

قلت: بلی! حق با این مستشکل است،منتها هیچ مانعی ندارد که «مسئله» یک شکل و ظاهری داشته باشد، و یک روح و باطنی؛ از نظر شکل و صورت به این می گویند:« تکلیف به محال»، ولی اگر این را بشکافیم و باز کنیم، همین هم بر می گردد به: «تکلیف محال»؛ یعنی مولای که توجه دارد که این آقا! بیش از یک قدرت ندارد و نمی تواند هر دو غرق را نجات بدهد، اینجا دو «اراده» د ر ذهن مولا منقدح نمی شود،پس صورت و شکل مسئله «تکلیف به محال» است؛ اما روح و باطن مسئله، «تکلیف محال» است و لذا آقایان می گویند که تمام تکلیف به محال ها، بر می گردد به« تکلیف محال». این بحث چندان مهم نبود، مهم بحث اجمتاع آمری است. به عبارت بهتر! بحث اصلی ما در امتناع آمری است، امتناع آمری آنست که امتناع به خودِ «آمر» بر می گردد،یعنی بحث اصلی ما در جای است که: «آمر و ناهی» یکی است، «مأمور و منهی» نیز یکی است، «مأمور به و منهی عنه» هم یکی است، «زمان» نیز یکی است،در اینجا امتناع آمری است (الإمتناع الآمری)، یعنی قبل از هر چیزی، خودِ مولا عاجز است که یک چنین تکلیفی را بکند؛ اما اگر یکی از اینها مختلف شد،یعنی یکی از این چهار «وحدت» عوض شد، مثلاً؛ آمر و ناهی دو تا شدند، یا «مأمور و منهی» دو تا شدند، و یا «منهی عنه و مأمور به» دو تا شدند، و یا« زمان» دو تا شد، یعنی اگر یکی از این این وحدت ها از بین برود، هیچ اشکالی ندارد و جایز است.

ص: 413

مثال برای «مکلَّف به»: مولا از یک طرف می فرماید:« صلِّ »،از آن طرف هم می فرماید:«لا تنظر إلی الأجنبیة» یکی امر است، دیگری نهی می باشد، اما «مأمور به» غیر از «منهی عنه» است،یعنی متباینِ «بالذات» هستند. پس امتناع آمری در جای است که چهار وحدت باشد،ولذا اگر یکی از این وحدت ها بهم بخورد،آن وقت بلا اشکال جایز است.ولی محل بحث ما در باب «اجتماع امر و نهی» در جای است که آمر و ناهی یکی است، «مأمور به و منهی عنه» نیز یکی است، «زمان» هم یکی است، اما «مکلَّف به» و «منهی عنه» مفهوماً متغایرند، منتها گاهی در خارج با همدیگرجمع می شوند، مانند: صلات و غصب؛ این محل بحث ما است که مولا هم می فرماید: «صلِّ» و هم می فرماید: لا تغصب؛ «مولا» یکی است (که خدا باشد)، مکلَّف و منهی نیز یکی است( یعنی زید)، زمان هم یکی است؛ اما «مکلَّف به» و «منهی عنه» دو مفهوم متباین نیستند، بلکه دو مفهومی هستند که عام و خاص من وجه اند،یعنی مفهوماً متغایرند، اما مصداقاً گاهی با همدیگر جمع می شوند، مانند: نماز و غصب؛ گاهی نماز هست، اما غصب نیست، مانند: نماز در مسجد اعظم،گاهی «غصب» هست، ولی نماز نیست، مانند: آدم زور گو که در زمین مردم بدون اجازه تصرف می کند، گاهی هم نماز هست و هم غصب، مانند: نماز در خانه ی غصبی، که هم غصب هست و هم نماز؛ و محل بحث ما همین آخری است که می گویند: آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؟ نام این را اجتماع و امتناع مأموری نهاده اند «و یسمّی هذا بالإجتماع المأموری،أو الإمتناع المأموری»؛ اولی را می گفتند: «الآمری»، دومی را می گویند: «المأموری»،یعنی «مشکل» در دومی در ناحیه ی «آمر» نیست،بلکه اگر مشکلی هم باشد، در ناحیه ی «مأموربه» است که آیا می شود در این جا امر و نهی با هم جمع بشوند یا نه؟ «فیه قولان»: در اینجا دو قول وجود دارد: 1) قول بالجواز، لأن متعلَّق الأمر غیر متعلَّق النهی، فیخرج عن کونه تکلیفاً محالاً؛ این قول می گوید: جایز است.

ص: 414

2) و قول بالإمتناع، لأن مقتضی الإطلاق جواز اجتماعهما فی مورد خاص،الخ؛ قول دیگر قائل به امتناع است.

پس محل بحث در جای است که «آمر» یکی است، «ناهی» نیز یکی است، «مأمور و منهی» یکی است، «زمان» یکی است، اما «مأموربه» و «منهی عنه» متباین نیستند،مانند: نظر به زن اجنبیه و نماز، بلکه عام و خاص من وجه اند،یعنی مفهوماً دو تا هستند، اما گاهی با هم جمع می شوند.بنابراین؛ محل بحث این است که آیا اجتماع امر و نهی در اینجا درست است یا نه؟ به این می گویند : «الإجتماع المأموری»، یعنی محل بحث در «مأمور» و «مأموربه» است و کار به «آمر» نداریم.

الأمر الثانی: هل النزاع صغروی، أو النزاع کبروی

آیا این نزاع ( که اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؟) یک نزاع صغروی است یا یک نزاع کبروی می باشد ؟ اگر در اینجا این گونه بحث کنیم که آیا در اینجا اجتماع هست یا اجتماع نیست، آیا در جای که انسان در خانه ی غصبی نماز می خواند، متعلَّق(مرکب) امر و نهی یکی است، یا متعلَّق( مرکب) امر و نهی دو تاست؟ این نزاع صغروی می شود، نه کبروی، چون یکی می گوید: «اجتماع» هست، دیگری می گوید که اجتماع نیست، آن کس که می گوید: متعلَّق و مرکب امر و نهی دو تاست، او قائل به عدم اجتماع است و می گوید: اجتماع نیست،اما آن کس که می گوید: متعلَّق و مرکب امر و نهی یکی است، او نظرش این است که «اجتماع» هست،پس بحث در اینکه آیا اجتماع هست یا اجتماع نیست، یک بحث صغروی است،یعنی بر فرض اینکه کبری را قبول کنیم وبگوییم:

ص: 415

« لا یجوز اجتماع الأمر و النهی فی شئء واحد من جهة واحدة»، باز بحث در این مورد که متعلَّق و مرکب امر ونهی یکی است،پس اجتماع هست، اما اگر متعلَّق و مرکب امر ونهی دوتاست، پس اجتماع نیست، بنابراین؛ اگر بحث ما این شد که:«هل ههنا اجتماع أولا»؟، پس نزاع ما یک نزاع صغروی می شود،یعنی معلوم می شود که ما کبری را قبول کردیم، کبری کدام است؟ کبری این است که:« لا یجوز اجتماع الأمر و النهی فی شئء واحد من جهة واحدة»،بحث در این است که :«هل ههنا اجتماع» پس نماز باطل است،«أو لیس باجتماع» پس نماز صحیح است، آیا این نزاع یک نزاع صغروی است، یا نزاع کبروی می باشد؟ آخوند خراسانی نزاع را صغروی گرفته است و می فرماید: «کبری» بحث ندارد، چون مسلم و قطعی است که اجتماع امر ونهی جایز نیست، منتها بحث در این است که آیا متعلّق و مرکب امر ونهی یکی است یا دوتاست؟اگر متعلَّق و مرکب امر و نهی یکی بود، معنایش این است که پس اجتماع هست،اما اگر متعلَّق ومرکب شان دوتا باشد، معنایش این است که پس اجتماع نیست. اما سایر بزرگان، مانند:آیة الله بروجردی و دیگران می گویند: اصلاً نزاع در صغری نیست، بلکه نزاع در کبراست،یعنی آیا عقلاً اجتماع امر و نهی «فی شیء واحد من جهتین» ممکن است یا ممکن نیست، آیا این کبری ممکن است یا ممکن نیست؟ ما نخست صغری را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم،سپس سراغ کبری خواهیم رفت.

آخوند خراسانی کبری را مسلم و قطعی گرفته وفرموده: اجتماع امر و نهی مسلماً وقطعاً جایز نیست، فلذا ایشان بحث را روی صغری برده و فرموده: بحث بر سر این است که آیا در خارج متعلَّق ومرکب یکی است یا دو تاست ؟ اگر قائل شدیم که تعدد «عنوان» موجب تعدد معنون است،یعنی دوتا حرکت است:

ص: 416

الف) حرکت صلاتی؛ ب) حرکت غصبی؛ به عبارت روشن تر! اگر گفتیم که «غصب» و «صلات» موجب تعدد معنون است، یعنی متعلَّق و مرکب دو تاست، پس اجتماع نیست.

اما اگر قائل بشویم که تعدد «عنوان» موجب تعدد معنون نیست،یعنی ما در خارج بیش از یک حرکت نداریم، ولذا هیچ فرقی نمی کند که شما اسم آن حرکت را صلات بگذارید، یا غصب؛او یک حرکت است، پس اجتماع هست.

بنابراین؛ مرحوم آخوند می فرماید: شما در کبری بحث نکنید، چون همه ی عقلا اجتماع امر و نهی را جایز نمی دانند، بلکه بحث در این است که آیا این مصداق آن کبری است یا نیست؟ پس نزاع مبنی بر این است که آیا تعدد عنوان، موجب تعدد معنون است یا موجب تعدد معنون نیست، یعنی الآن که صلات و غصب بر این حرکت عارض شده،آیا این دو حرکت است یا یک حرکت؟ اگر گفتیم: دو حرکت است، معنایش این است که پس اجتماع نیست. اما اگر گفتیم که: «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نیست،یعنی هر دو یک حرکت محسوب می شوند و هردو بر یک متعلَّق ومرکب سوارند،یعنی این حرکت هم مرکب صلات است و هم مرکب غصب.

یلاحظ علیه: ما خدمت آخوند خراسانی عرض می کنیم که: جناب آخوند! شما چطور نزاع را صغروی قرار می دهید، و حال آنکه هنوز مرکّب تان خشک نشده، چون شما در باب اوامر فرمودید که: «الأحکام تتعلق بالطبائع لا بالمصادیق»،یعنی احکام روی خارج نمی روند، بلکه روی طبایع و مفاهیم کلی می روند؛ولی از بیانی که در اینجا دارید، معلوم می شود که شما معتقدید که احکام روی خارج می رود، و لذا می فرمایید که در خارج این یک حرکت است. به عبارت دیگر: بحث در این است که آیا غصب و« صلات» این حرکت را دو تا کرد یا دوتا نکرد، و حال آن که شما قبلاً فرمودید که: «احکام» متعلق به طبایع است{1}

ص: 417

فرمودید: حق این است که «اوامر و نواهی» متعلق به طبایع است، «طبایع» یعنی مفاهیم، نه اینکه متعلق به مصادیق باشد تا بگویید: این «حرکت» شئء واحد است. بحث در این است که آیا حرکت دو تا است یا حرکت یکی است؟ آن کس که می گوید: «حرکت» دو تا است، نظرش این است که تعدد عنوان، موجب تعدد معنون است،اما آن کس که می گوید: «حرکت» یکی است، نظرش این است که تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نیست، این معنایش این است که اوامر و نواهی روی طبایع نرفته باشد،بلکه روی افراد رفته باشد، و حال آنکه خود شما منکر این معنی شدید و فرمودید که احکام روی افراد نمی رود، بلکه روی طبایع می رود، پس اگر روی طبایع رفته است، دیگر نزاع صغروی نیست، کار به خارج نداریم،یعنی خارج متعلَّق امر و نهی نیست، آن وقت بحث در این است که: «هل یجوز اجتماع الأمر و النهی»،به این معنی که امر روی مفهوم صلات برود، نهی هم روی مفهوم غصب برود، این دو تا با هم بعد المشرقین هستند،صلات کجا و غصب کجا،«أین الصلوه من الغصب»؟! فقط فرقی که با نماز و نگاه به زن اجنبیه دارد، این است که نماز با نظر به اجنبیه، هیچ وقت جمع نمی شوند حتی در آن حالتی که انسان نماز بخواند و به زن اجنبیه هم نگاه کند، نگاه من به اجنبیه در حال نماز، هیچ ارتباطی به نماز من ندارد، ولی این دوتا در دو جا از هم جدا می شوند،و در یکجا هم با همدیگر جمع می شوند، ولی خارج متعلَّق امر نیست، بلکه متعلق امر همان طبایع است،فلذا بحث کبروی می شود (البحث یعود کبرو یاً،أعنی هل یجوز اجتماع الأمر و النهی). امر و نهی که متعلق شان دو تا است، ولی گاهی با هم جمع می شوند، آیا این اجتماع جایز است یا این اجتماع جایز نیست؟ اگر بنا باشد که روی مبانی بحث کنیم،پس نباید آقای آخوند بفرماید که نزاع صغروی است، چون گفتن این حرف، با این مبنایش (که می فرماید: اوامر و نواهی متعلق به طبایع است) سازگار نیست،یعنی این نزاع به کبری بر می گردد که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؟ امر به یک شئء خورده، نهی هم به یک شئء دیگر خورده است.

ص: 418

فإن قلت: ممکن است کسی سئوال کند که اگر متعلَّق امر و نهی دوتاست، یعنی هر کدام متعلَّق جداگانه دارد،پس چرا ما در باره ی آن بحث می کنیم ؟

قلت: امر و نهی که متعلق شان دو تا است، گاهی هیچ وقت با هم جمع نمی شوند، ولی گاهی با هم جمع می شوند، آن جا که هیچ وقت با هم جمع نمی شوند، محل بحث نیست، ولی در جایی که با هم جمع می شوند، آیا می شود که هم اطلاق امر را حفظ کنیم و هم اطلاق نهی را هم حفظ نماییم. چطور ؟ بگوییم: «صلِّ مطلقا، ولو فی الدار المغصوبة، لا تغصب مطلقاً، و لو فی حال الصلوة».

بنابراین؛ بحث در کبری است که آیا می شود هم اطلاق امر را حفظ کنیم و هم نهی را؛ و بگوییم:« صلِّ مطلقاً ولو فی الدار المغصوب، لا تغصب مطلقا و لو فی حال الصلوة»؛ آیا می شود هر دو اطلاق را حفظ کرد یانه؟ اگر گفتیم: می شود که هردو اطلاق را حفظ کنیم، آن وقت اجتماعی خواهیم شد، اما اگر گفتیم: نمی توان هردو اطلاق را حفظ نمود، بلکه یکی از دو اطلاق را باید قیچی کرد،یعنی یا باید اطلاق «صلِّ» را قیچی کنیم، یا اطلاق لا «تغصب» را، اگر این گونه گفتیم،آنوقت می شویم: «امتناعی» .

[1]. کفایه، ج1؛ صفحه 221 و 222 چاب مشکینی؛